یکی از مهمترین بخش های قانون اساسی بحث استقلال قواست. اما این استقلال به معنای بی ارتباط بودن آنها نیست. هرچقدر که رییس جمهور فرد ِ اول اجرایی ِ کشور است و امکانات برای اجرا در اختیارش قرار می گیرد، مجلس در زمینه تصویب نوع انجام کارها، نحوه هزینه درآمدها و حتی درباره اساسنامه های شرکت ها و موسسات بزرگ صاحب نظر است و در راس امور قرار می گیرد. مطابق  قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت فعالیت هایی را که نیاز به بودجه مشخص دارد، یا در قالب برنامه بودجه، یا در قالب برنامه های توسعه و یا در قالب لوایح تنظیم کرده و به مجلس تقدیم می کند. مجلس باید آنها را با توجه به مسائل مختلفی تصویب می کند. قانونی که تصویب می شود لازم الاجراست و رییس دولت بعد از پنج روز باید آن را به نهادهای اجرایی ابلاغ کند. البته برخی از قوانین نیز با خواست تعدادی از نمایندگان در مجلس مطرح و در صورت تصویب باز هم دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. اگر رییس دولت از ابلاغ قوانین تصویب شده سرباز زند، رییس مجلس راسا برای ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی اقدام خواهد کرد.

آنچه در بالا نوشتم دقیقا در بندهای مختلف قانون آمده و به تفکیک نیز می توان در این گزارش آن را کامل خواند. در سال های اخیر زمانی را به یاد ندارم که رییس مجلس مجبور به دخالت در امور اجرایی شده باشد. در واقع این قانون قرار است علیرغم استقلال قوا، تضمین کننده جایگاه والای مجلس و ارتباط قوا باشد. تا پیش از این همیشه مجلس و دولت به ظاهر دارای اختلافاتی فراتر از اختلافات این دولت و این مجلس بودند. اما زمان هایی که اینچنین اختلافاتی و مداخله هایی پیش بیاید کم بوده است. اما در دوره این مجلس شاهدیم که قانون مهمی مثل لایحه هدفمند سازی یارانه ها دائم دست به دست می شود و حتی بعد از دخالت رهبری برای  تامین نظر دولت، اجرای این طرح که اتفاقا لایحه پیشنهادی دولت هم بوده است در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. در همین دولت و مجلس است که قانون بودجه بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم می شود و مجلس به سختی قانون بودجه را به سال جدید می رساند. در همین دولت و مجلس یکدست است که دولت به یک برنامه بیست صفحه ای توسعه بسنده می کند. در حالیکه مطابق سند چشم انداز بیست ساله دولت موظف به گشودن چشم اندازها و برنامه های عملیاتی است. آنقدر این برنامه دیر به دست مجلس می رسد که پنج ماه از زمان اجرای این برنامه گذشته و هنوز خبری از تصویب این برنامه نیست. ظاهرا دولت هم چندان علاقه ای ندارد برنامه ای بلند مدت را اجرا کند. حداقل این است که دیگر منتقدانی پیدا نمی شوند که عملکرد دولت را مانند زمان برنامه چهارم با برنامه توسعه مقایسه کنند.

و البته در زمان همین دولت و مجلس به ظاهر همسوست که می بینیم رییس دولت، لوایحش را پیش از تصویب در روند اجرا قرار می دهد و مجلس را حذف می کند. آنقدر در تهیه آیین نامه های سازمانی تعلل می کند که مجلس باید خود راسا اقدام کند. آنقدر به قوانین مصوب کم اعتنایی می کند که رییس مجلس خود باید قانون را امضا و به دستگاه اجرایی بسپارد. این دخالت در وظایف گویا آخرین راهکار ِ قانون پیش از استیضاح است برای رییس دولتی که نمی خواهد قانون حاکم باشد و کمترین توجه را به مجلس و مصوباتش ندارد.( همان گزارش )

این روزها خواندن و شنیدن اتفاقات مابین دولت و مجلس از خواندن هر خبری درباره اختلافات گروه های مختلف در جامعه جالب تر و مهیج تر شده است. ظاهرا هنوز دعوای مردمسالاری و تمکین به خواست اکثریت به گونه ای دیگر و با شکلی دیگر در جریان است.