جناب آقاي وكيلي

مديرمسئول محترم روزنامه ابتكار

بسم‌الله الرحمن الرحيم



روز سه‌شنبه مورخ 22/4/1389 در صفحه 11 روزنامه ابتكار متني به اصطلاح مقاله با عنوان «آقازاده‌هايي كه به راه پدر نرفتند» منتشر شده كه درخور تأمل است.

اگرچه در سراسر مقاله به بهانه تيتر مقاله به بسياري از شخصيت‌هاي نظام اسلامي و فرزندان آنها جفا شده است، امّا آنچه ما را مجبور به پاسخ‌گويي كرده، بخش‌هاي مربوط به فرزندان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مي‌باشد.

جاي تعجب است كه روزنامه‌اي با علم به بي‌اساس بودن شايعه‌هاي چندين ساله، براي شرح و بسط مقاله خويش، به سخنان بي‌اساس‌تر يك نامزد انتخاباتي در مناظره استناد نمايد كه خود از آن تعبير به «جنجالي» مي‌نمايد و معلوم نيست كه چرا تلاش مي‌شود تا سخنان جنجالي وي پايه و اساس جنجالي ديگر شود، حال آنكه خود اعتراف مي‌كنند «سياست به شيشه‌اي مي‌ماند كه هركس وارد آن شود، در معرض افكار عمومي است»

نويسنده مقاله كه ظاهراً شيوه غيراخلاقي يك نامزد انتخاباتي در مناظره را سرمشق خويش قرار مي‌دهد، بدون كمترين توجه به عواقب اخروي دروغ و تهمت، صراحتاً مي‌نويسد:

«نام هاشمي‌ها با تجارت گره خورده است» و آنگاه حضور 11 ساله مهندس هاشمي در مترو را مستند اين تهمت قرار مي‌دهد!!

امّا بخش مهم اين مقاله، تكرار دروغ‌پردازي‌هاي رسانه‌اي درخصوص مهدي هاشمي، به خصوص پرونده معروف به استات اويل مي‌باشد.

موضوعي كه از زمان طرح تاكنون، بارها و بارها در قالب تحقيق و تفحص وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي در ايران و گزارش پليس ضدفساد اقتصادي در نروژ و حتّي گزارش پليس نيويورك در آمريكا به خاطر سهام استات اويل در بورس نيويورك، دروغ بودن آن اثبات شده است، امّا گروهي معلوم‌الحال در كشور كه قدرت سياسي خويش را از دروغ و تهمت به دست آورده‌اند و تداوم حضورشان را به جهت ضعف‌هاي مفرط تصميم‌گيري و اجرايي در فرافكني و مشغول شدن مردم به مسايل حاشيه‌اي مي‌دانند، با تقسيم كار رسانه‌اي، به نوبت اقدام به نشر اكاذيب مي‌نمايند.

به همين جهت و براي تنوير افكار عمومي توجه همگان را سندي غيرقابل انكار جلب مي‌نماييم.

در تاريخ 21/5/1383  آقاي بيژن نامدار زنگنه، وزير وقت نفت، جهت پاسخگويي به سؤال آقاي اكبر اعلمي، نماينده وقت مردم تبريز، به مجلس احضار مي‌شود و آقاي اعلمي مي‌گويد: «سؤالي كه بنده از وزير محترم نفت دارم درباره رشوه‌اي است كه در رابطه با شركت استات اويل مطرح شد و اگر اين شايعه صحت ندارد، چه اقدام قانوني در جهت پيگيري كساني كه ايراد اتهام مي‌كردند، به عمل آمده است؟»

پس از آن آقاي زنگنه در پاسخ به اين نماينده مجلس مي‌گويد: « در شهريور سال گذشته يك روزنامه نروژي خبري را در مورد قرارداد «استات اويل» نروژ منتشر كرد. شركت استات اويل، شركت ملي نفت نروژي كه عمده سهامش متعلق به دولت نروژ است و يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در اروپاست و از نظر تكنولوژي، شركت صاحب تكنولوژي و شركت پيشرفته‌اي است و ما در طول چهار، پنج سال گذشته با تلاش پيگيري كه سفير محترم ما در آنجا جناب آقاي نقره‌كار شيرازي داشتند، تلاش كرديم كه پاي اين شركت را كه فعاليت‌هاي بين‌المللي‌اش بسيار كم بود، به ايران بازكنيم، چون نمايندگان محترم مستحضرند كه ما در تحريم كامل از جانب آمريكا در مسائل نفت قرار داريم و هيچ شركت آمريكايي حتي حق ندارد يك دلار در ايران سرمايه‌گذاري كند و ما فقط با تعداد معدودي از شركت‌هاي اروپايي كار مي‌كرديم و از اين جهت براي ما مهم بود كه يك شركت هم در سطح بالا در ايران اضافه شود كه دامنه انحصار را كاهش بدهيم و در واقع يك مقداري تحريم را بشكنيم.

چيزي كه منتشر شد توسط روزنامه نروژي اين بود كه شركت استات اويل قراردادي با يك شركت خارجي به نام «هورتن» مي‌بندد.

شركت «هورتن» در يكي از جزاير درياي كارئيب ثبت شده، صاحب آن هم كسي است بنام آقاي عباس يزدان پناه (يزدي) كه ايراني‌الاصل است، اما الان تبعه انگليس است و بنابر اطلاعات از ايران متواري است و داراي سابقه محكوميت در ايران هم بود.

به هر حال فردي كه انگليسي و ساكن انگليس بود، شركت ثبت كرده و استات اويل با اين شركت قراردادي منعقد كرده بوده كه خدمات مشاوره‌اي درباره ايران طي مدت 11 سال به استات اويل بدهد و 2/15 ميليون دلار هم از اين بابت دريافت كند.

بدنبال انتشار اين خبر ما بلافاصله مقامات استات اويل را به ايران احضار كرديم و رسماً به وزارت خارجه خودمان نوشتيم كه به دولت نروژ بگويد اطلاعات درباره اين قرارداد و محتوايش و اطلاعاتي كه از ايران دريافت كردند و همه سوابق و اطلاعاتي را كه دارند، در اختيار ما بگذارند.

با فاصله چند روز يك تيم حقيقت ياب را به نروژ فرستاديم كه از رئيس محترم وقت مجلس هم درخواست كرديم يك نفر را بعنوان نماينده خودشان معرفي كنند تا در اين هيأت باشند كه جناب آقاي كروبي، آقاي دكتر آفريده را معرفي كردند كه در هيأت حضور پيدا كردند.

هيأت ما با همكاري سفارتخانه با وزير نفت، با دادستان كل و با مقامات پليس نروژ مذاكره كردند و آنها گفتند: هيچ اطلاعاتي در اين مرحله نمي‌توانيم به شما بدهيم، بخاطر اينكه پرونده در حال تحقيق است. به همين دليل نامه‌اي خدمت آقاي خاتمي(رئيس جمهور وقت) و بعد هم خدمت جناب آقاي يونسي (وزير اطلاعات وقت) نوشتم، كه اين كار، يك كار تخصصي است و ابزار تخصصي كشف جرم در اختيار ما نيست. جناب آقاي يونسي مسأله را دنبال و حقيقت را پيدا كنند. از وزارت‌خارجه هم خواستيم كه پيگيري كند و در واقع طلبكار دولت نروژ باشد، چون چيزهايي كه گفتند اگر اثبات شود، موظفيم قاطعانه برخورد كنيم و اگر اثبات نشود، بايد با آنها برخورد كنيم كه چرا اتهام زديد كه هم به شهرت شركت نفت ما آسيب مي‌زند، هم به يكسري افراد اتهام وارد مي‌كنيد.

بعد از يك مدت خود مجلس ششم بدنبال اين افتادند كه تحقيق و تفحص كنند. تحقيق و تفحصي در مجلس صورت گرفت و در آخرين روز عمر مجلس، نتيجه آن مفصل خوانده شد، وزير اطلاعات هم در ماه اسفند گزارشي خدمت آقاي رئيس جمهور فرستادند و رونوشت آن را به رئيس مجلس دادند در اوايل تيرماه، گزارش پليس اقتصادي نروژ هم كه همه منتظر آن بودند، بدست ما ‌رسيد.

گزارش وزارت اطلاعات مي‌گويد: «عدم ارائه هيچگونه مدرك از سوي دولت و شركت نروژي و نتايج حاصله از حساب‌هاي آقاي عباس يزدي در سوئيس – اين را هم عرض كنم كه بعنوان يكي از نادرترين مواردي كه قابل تأمل است، تمام حساب‌هاي شركت هورتن و ساير شركت‌هايي كه متعلق به اين آقا بود، در سوئيس، انگليس و كشورهاي ديگر با همكاري پليس سوئيس و پليس انگليس بررسي شد - كه ارتباط مالي وي با (همان آقايي كه ايشان گفتند) را نشان نمي‌دهد، حاكي از عدم صحت ادعاي پليس نروژ و اتهام منتسبه مي‌باشد كه گزارش از طريق غيررسمي دريافت و موجود مي‌باشد. در راستاي اقدامات اطلاعاتي و مطالعه حساب‌ها در داخل و خارج و بازجويي از مرتبطين امر، تاكنون ما را به سرنخي كه مؤيد دريافت وجه از سوي آقاي موردنظر ايشان و يا اعمال نفوذ در جهت انعقاد قرارداد شركت پتروپارس با «استات اويل» در پروژه فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي باشد، نرسانده است.

پيشنهاد: باتوجه به عدم حصول ادّله كافي در جهت اثبات اتهام و اينكه تحقيقات وقوع جرمي را نشان نمي‌دهد، پيشنهاد مي‌شود براي جلوگيري از تكرار اين روش توسط بيگانگان، پس از بررسي پليس مالي نروژ و اعلام رأي آنها، پرونده مختومه گردد.»

همانطور كه عرض كردم بعداً گزارشي را براي تحقيق و تفح

ص در مجلس ششم مي‌دهند كه الان اسنادش در اينجا هست، اطلاعات مفصل، مصاحبه‌هاي مفصل شايد تا چند هزار صفحه الان اطلاعات و در كميسيون انرژي وجود دارد كه اصلاً لزومي ندارد براي بررسي اين سؤال و نتيجه‌گيري، اطلاعات جديدي خدمت مجلس بدهيم، چون همه اطلاعات ما را دارند، اطلاعات بازرسي كل كشور را دارند، اطلاعات وزارت اطلاعات را دارند، همه اطلاعاتي را كه گروه رفتند و در نروژ دوباره مصاحبه كردند، دارند. يكي از موارد مهمي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، نقش شركت هورتن با آقاي موردنظر ايشان در شكل‌گيري قرارداد 6، 7 و 8 پارس جنوبي است.

در گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس هم آمده است: «باتوجه به سير مذاكرات و تصميم‌گيري موضوع توسط مذاكره كنندگان، احتمال نفوذ بنظر نمي‌رسد. هيأت تا زمان تنظيم گزارش در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاي «م.هـ» و شركت هورتن دست نيافت. همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتي مبني بر هرگونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است.»

در تاريخ 9/4/(29 ژوئن 2004) بيانيه رسمي پليس ضدفساد نروژ منتشر شد كه رسمي است و يك مقدمه و چند بخش دارد و مي‌گويد: «تحقيق و تفحص ، «اوكاكريم» ]همان  پليس مبارزه با فسادمالي نروژ[   كه تحقيق نسبتاً گسترده در رابطه با اين موضوع انجام داده است. بيش از 50 مصاحبه با افراد انجام شده است. در برخي جاها مدارك جمع‌آوري و جستجوهايي شده است. در جريان تحقيق، مطالعه تعداد قابل توجه از اسناد خاصه مكاتبات الكترونيك لازم بود. ما از مقامات انگليس و سوئيس  هم كمك گرفتيم. به اين نتيجه رسيديم از 4 جولاي 2003 به بعد اين قراردادي كه شركت هورتن و استات اويل داشتند، از آن زمان به بعد غيرقانوني بوده، تخلف قانوني در آن صورت گرفته است -  توجه كنيد كه رشوه نمي‌گويند، ولي تخلف قانوني بود - موظف به فسخ آن بودند كه اينها تا سپتامبر اين را فسخ نكردند و به اين دليل آقاي «ريچارد هاوارد» مقصر است، شركت استات اويل هم مقصر است و يكي از آنها بايد 200 هزار كرون و يكي هم بايد 20 ميليون كرون نروژ جريمه بدهند. پليس اقتصادي به اين نتيجه رسيده است كه پايه‌اي براي مجازات افرادي ديگر غير از آقاي هاوارد نيست.»

از رسانه‌ها دريافتيم كه آقاي «اولاف فير» رئيس قبلي استات اويل رسماً بعنوان يك مظنون شناخته شده بود كه استعفا داده بود، ولي قضيه شكايت عليه او به لحاظ عدم كفايت مدارك رها شد.

گزارش پليس نروژ فصلي دارد كه «آيا هيچ اعمال نفوذي در ايران رخ داده؟» بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه اين تحقيق هيچ پايه‌اي براي اينكه نتيجه‌گيري شود كه در واقع اعمال نفوذي بر روند تصميم‌گيري در طرف ايراني صورت گرفته باشد، نيافته است.»

باتوجه به اين اطلاعات، آيا واقعاً مي‌توانيم بگوييم كسي رشوه گرفته و كسي تخلف كرده؟ چون بايد يا به گزارش وزارت اطلاعاتمان اتكاء كنيم يا به گزارش تحقيق و تفحص مجلس اتكاء كنيم و يا به گزارش پليس مالي نروژ. در هيچ كدام از اينها وقوع جرم و متوجه شدن اتهام به كسي از ايران و صنعت نفت ايران – چه كساني كه مستقيماً در قراردادها مرتبط بودند و چه كساني كه به هر حال در صنعت نفت بودند و حتي ارتباط مستقيم هم نداشتند – پيدا نشده است.

براساس اطلاعات موجود تحقيقاتي هم توسط پليس نيويورك باتوجه به اينكه سهام استات اويل در بورس نيويورك هم معامله مي‌شود، در دست انجام است كه به احتمال زياد با هدف‌هاي سياسي در جهت تشديد تحريم عليه ايران و يا مخدوش كردن چهره مديران عالي نظام باشد.

نكته ديگري كه درخصوص اين پرونده گفته شد، اين است كه در قراردادي كه با استات اويل بستيم، يك نفر در جايي مثلاً در جنوب مخالف بود. مگر هر كاري كه در يك وزارتخانه انجام مي‌شود، بايد اتفاق نظر همه در آن باشد؟

استات اويل يك شركت درجه اول دنياست و كاري كه استات اويل در مخازن بي بي حكيمه و مارون آسماري و اهواز آسماري براي ما كرد، هيچ شركت بين‌المللي حاضر نبود انجام بدهد، مبلغ قرارداد 5/7 ميليون دلار بود. تا الان مبلغي پرداخت نكرديم و شركت استات اويل هم بسيار بيش از اين هزينه كرد. بيش از 10 ميليارد بشكه بر ذخاير ما افزوده شد، بدليل مطالعات درجه يكي كه استات اويل در اين ميدان‌ها كرده و مطالعه را در سطح عالي براي ما انجام داده است. درست است كه بگوييم چون يكنفر مخالفت است، تصميم لغو شود؟ شما خودتان كه در مجلس تصميم مي‌گيريد، 240 نفر هستيد. 119 نفر مخالفند و 121 نفر موافتند، ولي تصميم رسميت دارد.

مي‌فرمايند اطلاعات مخازن خوزستان را خارج از كشور بردند، خير، اطلاعات همان مخازن را برده‌اند. اطلاعات مخازن نفت محرمانه است، اما طبق قانون، مرجعي كه اجازه دارد تصميم بگيرد كه اطلاعات به كسي داده شود يا داده نشود، هيأت مديره شركت نفت است كه هيأت مديره طبق قانون تصميم گرفته است. اگر كسي از مدير مناطق نفت‌خيز جنوب اطلاعاتي بخواهد، حق ندارد بدهد. بايد همان مرجعي كه اجازه دارد اطلاعات را تصويب كند، بگويد اطلاعات محرمانه در اختيار كسي قرار بگيرد يا نه.

پس از پاسخ مفصل آقاي زنگنه، آقاي دكتر حداد عادل، رئيس وقت مجلس از آقاي اعلمي مي‌پرسند: «قانع شديد يا نه؟» آقاي اعلمي در جواب مي‌گويد: «اگر مجلس قانع شدند، ما هم قانع شديم.» دكتر حداد عادل از نمايندگان سؤال مي‌كنند كه اكثر قريب به اتفاق اعلام مي‌كنند كه «با توضيحات آقاي وزير قانع شديم» و آقاي اعلمي نيز مي‌گويند «من هم قانع شدم»

با اين توضيحات معلوم مي‌شود كه هر دو جناح موجود در كشور، در زمان مسؤوليت، هرگاه به خاطر ضعف عملكرد، تحت فشار افكار عمومي قرار مي‌گيرند، راه چاره را تكرار اتهاماتي مي‌بينند كه خود به بي‌اساس بودن آنها آگاهي كامل دارند.

مطالب خلاف واقع نويسنده با اين توضيحات معلوم مي‌شود، چرا كه حافظه‌اش ياري نمي‌كند كه كشور درگير اين موضوع نروژ است و نه فرانسه، شركت مذكور استات اويل است و نه توتال، مبلغ ادعا شده در رشوه 2/15 ميليون دلار است و نه 60 ميليون يورو، سال مورد اشاره 2004 است و نه 2007 و فرد ايراني درگير اين اتهامات مقيم انگليس است و نه سوئيس!!

البته مطمئنيم كه اين اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده كردن، ايجاب مي‌نمايد كه ذهنيت جامعه را با طرح موضوعاتي اينچنيني منحرف كنند و ثانياً چون چشم خود را بر حقيقت بستند و به خاطر عدم ظرفيت در انجام امور بزرگ مي‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌هاي مريض دارند، «ليس علي الاعمي حرج و لاعلي الاعرج حرج و لاعلي المريض حرج»

درخصوص سه فرزند ديگر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، با همه تلاشي كه نويسنده براي ربط مطالب با عنوان مقاله شده است، صراحتاً اعتراف مي‌كند كه «فائزه از سياست كنار رفت»، «فاطمه سياستمدار نيست» و «حاشيه‌ها ياسر را به حاشيه راند»

مسئول دفتر